ذلك من باب الوضع فأنّى لهم بذلك مع وجود الأصل المحكّم المقتضي لعدمه ؟ ! وإن أرادوا إثباته من باب الانصراف فهم مطالبون بالدلالة على منشئه ، وليس له منشأ كان بمحلّ الاعتبار . وإن أرادوا إثباته من باب مقدّمة الحكمة فهي مسلّمة لكن كونها مقتضية لإفادة العموم في النفي دون المثبت على وجه الإطلاق بمكان من المنع ، بل تختلف باختلاف المقامات ؛ فربما تجري في المثبت أيضا وتوجب إفادة العموم ، وربما لا تجري في المنفيّ أيضا فلا يحصل فيه سبب إفادة العموم . من الأوّل : قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 1 » ، و أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً « 2 » ، وقوله عليه السّلام : « جعل اللّه الماء طهورا » « 3 » إلى غير ذلك ؛ فإنّ حمل البيع والماء فيها على غير الاستغراق يكون لغوا ، وينافيه مقام الامتنان ، والحكمة قضت ببطلانه . ومن الثاني : ما لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة : « لا تأكل الحامض » . وبمثابة ذلك العمومات الواردة في أوّل تشريع الشريعة إذا كان عمومها مستفادا من الوقوع في حيّز السلب . وممّا ذكرنا ظهر الحال في ما فرّعوا على الأصل المزبور ؛ ولذا أورد عليهم سلطان المحقّقين في الفرع الأخير من أنّ ذلك غير مسلّم ، بل ربما يبنى على التقييد في المنفيّين أيضا كما ربما لا يبنى عليه في المثبتين أيضا . ووجهه ما عرفت من أنّ إفادة العموم ما بعثت إلّا من قاعدة الحكمة ، وهي إن جرت فلا مسرح لحمل المطلق على المقيّد من غير فرق بين المنفيّين والمثبتين ، والّا فقاعدة الحمل محكّمة من غير فرق بينهما أيضا ؛ هذا .

--> ( 1 ) - البقرة : 275 . ( 2 ) - الفرقان : 48 . ( 3 ) - الوسائل 1 : 99 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ؛ لكن فيه : « إنّ اللّه جعل التراب طهورا ، كما جعل الماء طهورا » .